البته سیدحسن رسولی، خزانه‌دار شورا اعلام کرد که در گزارش درآمدها و هزینه‌ها، تنها جدول بخش درآمدها به دست‌شان رسیده و هنوز اطلاعی از مصارف بودجه ۳ ماهه نخست سال ۹۸ ندارند.
- فهرست درآمدها آمد؛ هزینه‌ها اما نه
اینطور که رسولی در جلسه روز گذشته عنوان کرد طی ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد امسال، درآمدهای شهرداری تحقق ۹۵ درصدی داشته است. او با بیان اینکه شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بوده دربرش عملکردی سه‌ماهه خود نسبت به تأمین منابع در سقف ۴۷ هزار و ۷۰ میلیارد ریال اقدام کند، گفت: «در این ۳ ماه مبلغ ۴۴ هزار و ۸۸۳ میلیارد ریال معادل ۹۵ درصد تحصیل شده است. طی سه‌ماهه مذکور کسری عملکرد ۲ هزار و ۱۸۷ میلیارد ریال نسبت به بودجه مصوب مشاهده می‌شود. » او اما در عین حال عنوان کرد که متاسفانه هزینه‌ای در گزارش دریافتی از شهرداری درج نشده است. رسولی همچنین جزییات بیشتری را از این گزارش بیان کرد که به‌طور خلاصه در زیر می‌خوانید.
- ۲۶ هزار و ۹۹۲ میلیارد ریال مبلغ وصولی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای= معادل ۱۲۹ درصد بودجه سه‌ماهه پیش‌بینی شده
- ۷۴۰ میلیارد ریال منابع حاصل از تملک دارائی‌های مالی= ۱.۶درصدی کل بودجه سه‌ماهه پیش‌بینی شده
- ۷۷ درصد سهم نقدی درآمدهای حاصله
- ۲۳ درصد سهم غیرنقدی درآمدهای حاصله
- ۹۸۰۰ میلیارد ریال درآمد از تهاتر بدهی‌های معوقه دستگاه‌های دولتی با اسناد خزانه
پس از آنکه صحبت‌های رسولی پایان یافت تعدادی از اعضای شورا به بیان نظرات خود در خصوص گزارش درآمدها و مصارف بودجه ۳ ماهه نخست امسال شهرداری تهران پرداختند. مجید فراهانی، یکی از اعضای شورا بود که گفت: «با وجود تحقق ۹۵ درصد منابع، ما شاهد کسری عملکرد ۲۶ درصدی در بخش درآمدها هستیم. شهرداری کسری عملکرد این بخش را از محل مازاد عملکرد ۲۹ درصدی واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (عوارض ساختمانی، مازاد تراکم مجاز و...) جبران کرده است. » حجت نظری نیز گفت: «باید گزارشی از سوی شهرداری تهران در این خصوص که چه میزان پارکینگ با این ردیف در آمدی تا کنون ساخته شده است به شورا ارئه شود. » سیدمحمود میرلوحی هم بر این نظر بود که باید گزارش دقیق و علمی‌تر ارائه شود. او که ریاست کمیته اقتصادی و تنظیم مقررات شورای اسلامی شهر تهران را برعهده دارد، گفت: «اگر بتوانیم درآمد را در ۱۰ سرفصل همچون تغییر کاربری، پسماند، ارزش افزوده و ... ارائه دهیم مؤثر است و چه اشکالی دارد مردم آن را بدانند. »
در نهایت رسولی طی تذکری اعلام کرد که فرایند نظام بودجه‌ریزی شهرداری تهران باید اصلاح شود زیرا هزینه‌ها بموقع در سیستم مالی ثبت نمی‌شود. این مسئله سبب شد تا محسن هاشمی هم بیان کند که تذکر رسولی جدی گرفته شود.
- الزام پایان کار برای ساختمان‌های شهرداری
در جلسه دیروز شورای شهر تهران علی اعطا، مخبر کمیسیون معماری و شهرسازی به بیان کلیات طرحی درباره وضعیت املاک شهرداری تهران و شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه آن پرداخت. او گفت: «در بررسی‌های انجام شده و آسیب‌شناسی در کمیسیون شهرسازی و معماری این نتیجه حاصل شد که تعداد قابل توجهی از ساختمان‌های در تملک شهرداری تهران سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات تابعه و پروژه‌های مشارکتی بدون دریافت پروانه عملیاتی ساختمانی، ساخته شده‌اند و یا پس از اتمام عملیات ساختمانی گواهی‌های لازم برای آنها صادر نشده است. شهرداری خود را مکلف به اخذ پروانه‌های ساختمانی نمی‌داند، به همین علت برای ساختمان‌های در تملکش پروانه دریافت نمی‌کرده است. » اعطا با بیان اینکه در بحث پروژه‌های مشارکتی در همین راستا مشکلات مالی ایجاد شده، افزود: «مشکل جایی بروز می‌یابد که پروژه مشارکتی بوده و یا شهرداری قصد داشته ساختمان‌های تحت تملک خود را بفروشد و مباحث حقوقی، مالی و در نتیجه بی‌رغبتی خریداران بروز می‌یابد. به عنوان مثال در منطقه ۷ شهرداری تهران بنای خانه استاد لُرزاده قابل ذکر است. در حریم این خانه تاریخی ساختمانی بدون هرگونه پروانه ساخت‌وساز، ساختمانی ۷ الی ۸ طبقه ساخته شده که اگر مسیر قانونی خود را طی می‌کرد هرگز اجازه ساخت‌وساز داده نمی‌شد. ساختمان شهرداری منطقه ۲، ساختمان شهرداری منطقه ۱، ساختمان شماره ۲ شهرداری منطقه ۸ هم در سامانه شهرسازی فاقد هرگونه شماره پرونده شهرسازی هستند. » او گفت که به همین خاطر طی طرحی شهرداری تهران را به اخذ پروانه و گواهی برای ساختمان‌های تحت تملک خود ملزم شده و باید در بازه زمانی مشخص گزارش عملکرد مصوبه را به شورای شهر ارائه دهد، این موضوع در بحث دارایی‌های شهرداری موجب ایجاد ارزش افزوده می‌شود.
بر پایه این گزارش، ۲ مخالف و موافق در باب این موضوع صحبت کردند. در این بین محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران به‌عنوان مخالف گفت: «با یک بررسی اجمالی می توان گفت این طرح بیش از ۲۵۰۰ هزار ساختمان بزرگ در شهرداری را شامل خواهد شد که حتما متراژ این ساختمان‌ها نیز از چند میلیون متر مربع هم عبور می‌کند. خشی از هزینه‌های صدور پروانه به شهرداری و بخشی از آن به سایر نهادها مثل آموزش و پرورش یا بیمه‌های اجتماعی می‌رسد. این در حالی است که در این طرح نه هزینه‌های شهرداری تهران دیده شده است و نه هزینه‌ای که باید به سایر نهادها داده شود. شهرداری تهران در حال حاضر بدهی چند ده میلیاردی دارد حال با آوردن این طرح هزینه های چند صد میلیاردی را نیز بر دوش شهرداری خواهید گذاشت بنابراین بعید است چنین بودجه‌ای را داشته باشیم. » در نهایت اما کلیات طرح الزام شهرداری به تعیین و تکلیف پروانه عملیات ساختمانی و گواهی پایان کار کلیه ساختمان‌های در تملک شهرداری تهران با ۱۷ رای موافق به تصویب رسید و جزییات آن و ارائه پیشنهادات مربوطه به جلسه بعدی موکول شد.
- تذکرات اعضای شورای شهر تهران در یکصد و پنجاه و پنجمین جلسه
علی اعطا:
شهرداری منطقه ۲۲ در تاریخ‌های پنجم بهمن ماه سال ۹۵ و یازدهم مرداد ماه سال ۹۶ اقدام به صدور پروانه ساختمان و پروانه تغییر نقشه برای ملکی واقع در شمال شرق دریاچه شهدای خلیج فارس کرده است. بر اساس پروانه‌های صادر شده در این ملک اجازه ساخت مجتمع تجاری – اداری در ۳۱ طبقه (۲۱ طبقه روی همکف و ۹ طبقه زیر زمین) صادر شده است. این در حالی است که در آن تاریخ بر اساس مصوبه شورای عالی صدور مجوز بلندمرتبه‌سازی یعنی صدور پروانه ساختمان ۱۲ طبقه به بالا ممنوع شده بود. این ملک در فاصله حدود ۹۰ متری پیاده‌راه اطراف دریاچه خلیج فارس قرار گرفته است. در واقع در صورت احداث این مجتمع که در حال حاضر در مرحله گودبرداری قرار دارد نزدیک‌ترین ساختمان به دریاچه خواهد بود و به دید و منظر دریاچه آسیب جدی وارد می‌کند و باعث ضایع شدن حقوق عمومی شهروندان خواهد شد.
الهام فخاری:
وضعیت پسماند نه تنها مسال ای محیط زیستی، خدماتی بلکه اجتماعی است که بی توجهی به اصلاح نظام مدیریت پسماند تهران به وضعیت شهرستانها و شهرها و روستاهای استان هم آسیب رسانده است. نظام مدیریت پسماند در تهران هنوز نه در سامانه های برخط و پرتال، نه در کسب و کارهای مجازی (اپلیکیشن ها) و نه در فرایند عملیات شهری تحول نیافته است. سامانه های تبلیغاتی، رسانه ای و آموزش شهروندی تحرکی در این موضوع ندارند و تنها در خصوص قیمت های فی مابین کارفرما (شهرداری) و پیمانکاران اصلاح صورت گرفته است.
زهرا نژادبهرام گذشت چند ماه از ارائه برنامه ساماندهی محور خلازیر جنوبی، پیگیری ها نشان می دهد مسائل و مشکلات حاکم بر ناحیه سه از منطقه ۱۹ همانند گذشته به قوت خود باقی است. ۴۳۰ هکتار از مالکیت محله که قریب به ۵۰ درصد از کل ناحیه را در برمیگیرد متعلق به موقوفه مروی است که کل محله نعمت آباد را در بر می گیرد. همچنین ۳۷ کوره آجر پزی به مساحت ۱۴۰ هکتار در سطح ناحیه سه قابل مشاهده هستند که به جز تعیین تکلیف ۸ عدد کوره با مساحت ۳۷ هکتار، مابقی کوره ها بدون تعیین تکلیف و رها شده باقی مانده اند. فاز مرکزی و جنوبی خیابان خلازیر که در حال حاضر مورد بهره برداری ضایعات فروشان و دلالان آهن و فلزات است، از مهم ترین مسائل منطقه و مهم ترین معضلات در انتقال مشاغل مزاحم محسوب می شود.
نظر شما